چرا در انتخاب وزیر کار تعلل میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۳۹۴۳
به گزارش تابناک، آفتاب یزد نوشت : کارگران امروز در یکی از دشوارترین شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت شغلی به سر میبرند؛۵۷.۴ درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری مصوب شد، در همان ماههای ابتدایی سال آب رفت، به گونهای که دیگر اثری از آثارش باقی نمانده است!
این ادعا را علی خدایی )عضو کارگری شورای عالی کار( تایید میکند؛ او با بیان اینکه در شرایط تورمی ماههای اخیر، سقوط آزاد معیشت کارگران، یک حرکت بدون ایست بوده؛ میگوید: گرانیها، سطح پوشش دستمزد را به سرعت تقلیل داده؛ در شورایعالی کار با افزایش۵۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
.به گفته وی، ترمیم قدرت خرید کارگران – چه با ترمیم مزد چه با رویکردهای حمایتی دیگر- در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ وجه نمیتوان آن را نادیده گرفت منتها همه چیز در گروی انتخاب سریعتر وزیر کار است؛ این وزارتخانهی بسیار مهم ماههاست که بدون وزیر اداره میشود»ترمیم مزد» فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوهِ تحت پوشش وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعیست؛ این وزارتخانه، بدون تردید مهمترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند؛ تمام بحثهای روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و همچنین مشکلات رفاهی جامعهی تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که در گیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد؛ اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق میافتد؛ چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمیرسد؟بیست و سوم خرداد سال جاری، سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی موافقت کرد.» با این حساب، این وزارتخانه از بیست و دوم خرداد تا امروز که دقیقاً سه ماه سپری شده است، بدون وزیر اداره میشود. در همان بیست و سوم خرداد، محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه ماه تمام با سرپرست اداره شده است و در این مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست رسمی شورای عالی کار برای پیگیری بحث جبران قدرت خرید از دست رفتهی کارگران برگزار نشده است!بیش از سه ماه ادارهییکی از مهمترین و البته گستردهترین وزارتخانههای کشور با سرپرست، عواقب و هزینههای بسیار برای جامعهی هدف داشته و هنوز هم دارد؛ گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان وزیر به مجلس خبر دادند، اما در حال حاضر وارد دوران فترت مجلس شدهایم و ظاهراً تا بیست و نهم شهریور مجلس در تعطیلات است؛ لاجرم بحث بررسی و انتخاب گزینهیا گزینههای پیشنهادی به مهرماه میکشد و حداقل تا مهر، وزارت کار بازهم بدون وزیر خواهد بود.سیزدهم شهریور، کیومرث سرمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. او افزود: مجموعا در مدت دو سه ماه گذشته که ایشان به عنوان سرپرست وزارت کار تعیین شدند، نوع تعاملشان با مجلس و مخصوصا با کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این وزارتخانه است، خیلی قابل قبول نبوده است.البته همین نماینده مجلس، هشت روز بعد در ۲۱ شهریور، گفتمان قبلی خود را تغییر داد و گفت: «یکی از اقدامات بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به شمار میرود.» این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی وزارتخانه، نمرهی قبولی داد.به نظر میرسد، گفتمانسازی کمیسیون اجتماعی مجلس فعلاً به نفع زاهدی وفا است اما در هر حال به دلیل فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده است؛ در این بین، فقط جامعهی هدف گسترده متضرر میشوند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در انتظار برگزاری شورای عالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند؛ بازنشستگان خواستار بهبود خدمات درمانی و مطالبهگری سازمان از دولت برای پرداخت بدهیها روزگار میگذرانند و جامعهی تحت پوشش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکلات بسیار دارند. اما چرا تا این اندازه تاخیر؟!
عواقب تعلل در انتخاب وزیر
علیرضا حیدری)نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی( در این رابطه میگوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجادیک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد؛ این نشانهی ضعف بزرگی است چراکه انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده؛ بنابراین هزینهی بسیار سنگینِ غیرقابل احصا برای کارگران به وجود آمد؛ از زمان رفتن ایشان دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را ندارد چراکه نمره قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست.به گفتهی وی، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر میشد و در مورد برنامههای خود برای این وزارتخانهی عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت میکرد؛ باید به تفصیل مشخص میکرد نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است.حیدری میگوید: سه ماه گذشته و باید زودتر از اینها وزیر پیشنهادی معرفی میشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات متعددی دارد که هنوز نمیدانیم چطور قرار است رفع و رجوع شود؛ عملاً این اتفاق در سه ماه گذشته نیفتاده. وزارتخانهای که در واقع مجموع سه وزارتخانهی مجزا و گسترده – تعاون، کار و رفاه اجتماعی- است، ماههاست با یک سرپرست اداره میشود؛ هرکدام از این حوزهها، زمان یک وزارتخانهی مجزا داشتند اما حالا هر سه بدون وزیر رها شدهاند. اکنون بلاتکلیفی فقط محدود به برگزار نشدن نشستهای شورایعالی کار و بحث ترمیم مزد شاغلان یا مسئله امنیت شغلی و ایمنی نیست؛ در حوزههای دیگر ازجمله بازنشستگان و مستمریبگیران نیز با نواقص و مطالبات بر زمین ماندهی بسیار مواجهیم. این حوزه کاملاً نامتعادل است و نیاز به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به تعادل و پایداری دارد. بنابراین میتوان گفت تعیین تکلیف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،یکی از مهمترین کارهاییست که باید توسط دولت و مجلس انجام شود آنهم با اولویت و فوریت بسیار بالا.
میلیونها نفر محروم از حق مطالبه
درحالیکه بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکلات و مطالبات انبوه دست و پنجه نرم میکنند،یک وزارتخانه با ابعاد ملی، ماههاست بلاتکلیف و بدون متولی مانده است؛ برایند اوضاع نشان میدهد که این ماجرا حداقل تا مهر ادامه خواهد داشت؛ به راستی چرا موضوع وزیر کار، به یک موضوع پرچالش بدل شده و چرا برخلاف وعدههای پیشین، اهتمامی برای عینیت بخشیدن به سهجانبهگرایی نیست؛ فارغ از ترکیب ناموزون و ناعادلانهی شورایعالی کار، برگزار نشدن آن، یک ظلم مضاعف است، ظلمی که حق طرحِ مطالبهی دستمزد قانونی و شایسته را از میلیونها نفر از جمعیت زیر خط فقر کشور سلب کرده است و این تنها یکی از چندین مسائلِ بر زمین مانده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم وزیر کار علی خدایی دولت سیزدهم مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم وزارتخانه ی مهم ترین جامعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.
وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.
نقش مهم ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
بادامچیان با اشاره به اهمیت ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: انشاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.
وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایستهتر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.
بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.
تشریح اولویتهای مجلس دوازدهم
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمتها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بودجه باید به گونهای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاشها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.
مجلس پیگیر ثبات قیمتها باشد
بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.
وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.
مجلس آینده را مجلس تحول میدانیم
بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.